شنت قوات حكومة دمشق وما يسمى "الدفاع الوطني"، التابع لها، قصفاً عشوائياً على مدن وبلدات ريف مقاطعة دير الزور الشرقي، ما أسفر عن استشهاد مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان، كما وتصدت قوات مجلس دير الزور العسكري المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لتسلل مجموعات خلايا قوات دمشق.

مجلس سوريا الديمقراطية وتعقيباً على الهجمات، أصدر بياناً، استنكر من خلاله الهجمات، وحمّل حكومة دمشق كامل المسؤولية عن هذه الأعمال وحذرها من تطور الأوضاع الأمنية هناك.

وجاء في البيان:

"تعرّضت يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 6 آب/أغسطس 2024 بلدات وقرى دير الزور في شرقي الفرات لهجوم غادر وجبان من قبل قوات سلطة دمشق والفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية، وقتلوا العديد من المدنيين الأبرياء وأصابوا آخرين بجروح بليغة.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات الإجرامية والوحشية ويحمّل سلطة دمشق كافة المسؤولية عن هذه الأعمال، ويحذّرها من تطور الأوضاع الأمنية هناك.

يشيد المجلس بالدور البطولي لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، الذين تصدوا لهذه الهجمات البربرية وحافظوا على أمن واستقرار المنطقة، ويتقدم بأحر كلمات المواساة والتعازي لعوائل الشهداء الذين فقدوا حياتهم، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ويدعو المجلس جميع القوى السياسية والوطنية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لسلطة دمشق وأجهزتها التي تساهم في تعزيز قدرات تنظيم "داعش" الإرهابي وتكثيف نشاطه، وتقوّض من جهود مكافحة الإرهاب.

إن يد العدالة ستطال يوماً ما جميع هؤلاء المسؤولين عن الهجمات الإجرامية والإرهابية التي أودت بحياة السوريين الأبرياء، وستحاسبهم على أفعالهم الشنيعة والوحشية التي ارتكبوها بحقّ أهل بلدهم الآمنين".